شرایط و احکام خیار غبن

شرایط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرایطی که موجب سقوط خیار غبن می شود .

 شرائط اثبات خیار غبن  

1 - عدم تعادل بین قیمت ها

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد یعنی بین قیمت معامله شده و قیمت اصلی تعادل نباشد وتفاوت قیمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خیار غبن تصور ندارد امّا در اینكه این عدم تعادل به چه میزان باشد در جای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .                                                                                                                                                           

2 - جهل به قیمت اصلی

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی چه مقدار بوده است .                                                                                                                                          

خیار غبن در صورتی پذیرفته است که مغبون در حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع ( مورد معامله) در بازار باشد و در صورتیکه عالم و مطلع  به قیمت عادله بوده است ولی به دلایلی  به کمتر ا ز قیمت عادله معامله نموده باشد طبق ماده 418 قانون مدنی، خیار فسخ معامله را نخواهد داشت . نتیجه :  هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خود را چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید .                                    

در صورتی كه ادعا شود ؛  مغبون در حین معامله به قیمت اصلی آگاه بوده است ، طرف مقابل باید ثابت كند  .               

3 - فاحش بودن غبن

برای ثبوت خیار غبن باید عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله شده موجود باشد ولی این عدم تعادل كلی و مطلق است و شامل هر عدم تعادلی می شود یا نه ؟                                                                                                                

در قانون مدنی ماده 416 آمده است :

هریك از متعاملین كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ كند " "

نتیجه اینکه : برای ایجاد خیارغبن علاوه بر وجود عدم تعادل بین قیمت اصلی و قیمت معامله ، باید مقدار غبن نیز فاحش باشد . منظور از غبن فاحش چیست ؟                                                                                                                          

ملاك فاحش بودن غبن

1 – فقه امامیه :

الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان فی العشرین لایوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال فی كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال فی الخمس و لا یبعد دعوی عدم مسامحه الناس فیه كما سیجیء التصریح .   

شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف یك بیستم و بلكه دو بیستم ثابت نمی شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در یك سوم و یك چهارم شكی نیست و شك در مورد یك پنجم است وبعید نیست كه ادعایی نبود مسامحه عرف را بكنیم .           

در مكاسب شیخ انصاری ملاك فاحش بودن غبن  در یك سوم و یك چهارم قیمت را  قبول دارد و در یك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولی قبول آن را بعید ندانسته است .                                                                                         

  قانون :

تشخیص اینكه طبق قانون  آیا غبن فاحش است یا خیر؟ در قانون مدنی قبل از اصلاح و بعد از اصلاح  اختلاف وجود دارد :

قانون مدنی قبل از اصلاح :

در ماده 417 سابق دو ملاك برای فاحش بودن غبن پیش بینی شده بود :

  1 - ملاك یك پنجم

اگر غبن به مقدار یك پنجم قیمت یا بیشتر باشد فاحش است .  مثلاً اگر شخصی كتابی را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در این معامله مغبون شده است زیرا اختلاف قیمت كه بیست و پنج تومان است نسبت به مبلغ معامله ( 100 تومان) دارای  غبن به میزان یك چهارم قیمت است كه این رقم بیش از یك پنجم قیمت بوده و غبن ثابت است  ولیکن اگر شخص همین كتاب را به مبلغ 80 تومان خریداری كند چون نسبت اختلاف قیمت یك شانزدهم است و و 16/1 از 5/1 کمتر می باشد در نتیجه غبن فاحش نبوده و ثابت نمی شود .                                                                                                                                                             

توجه : آیا منظوراز یک پنجم قیمت ؛ یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمتی که معامله شده است ؟

در این موضوع دو برداشت وجود دارد :

 برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده اند برداشت نمود ( مثال فوق الذکر) .                                                                                     

 برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده داشت :  منظور از کلمه قیمت درماده( 417 سابق) ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است . مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60 ریال خریده ودر بازار ارزش آن 40 ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است زیرا  نسبت 20 ریال به 40ریال قیمت بازار آن ؛  یک دوم و بیشتر از یک پنجم بوده و  غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد.                                                                                           

2 – ملاک عرف :

ماده 417 سابق ؛ در ادامه ملاك دیگری را نیز برای تشخیص غبن فاحش به ملاك قبلی اضافه کرده است .

حتی اگر مقدار تفاوت كمتر از یك پنجم باشد ولی عُرفاً قابل مسامحه نباشد خیار غبن برای مغبون ثابت است .             " در كمتر از مقدار یک پنجم درصورتی غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد " .                                             

ب : قانون مدنی بعد از اصلاح :

در قانون مدنی بعد از اصلاحیه سال 1361 یكی از دو ملاك فوق الذکر برای تشخیص مقدار غبن فاحش حذف گردیده و فقط ملاك تشخیص عرف باقی ماند که در ماده 417 قانون مدنی بعد از اصلاح مقرر گردیده است :

« غبن در صورتی فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد »

دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع می دهند .

شرائط سقوط خیار غبن

1- تأخیر در اجرای خیار 

خیار غبن یك خیار فوری است و باید بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخیر موجب سقوط خیار غبن می شود ماده 420 قانون مدنی مقرر می دارد :                                                                                                                                   

« خیار غبن بعد از علم به آن فوری است »

تا چه زمانی باید این خیار را اجرا كند ؟ و مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟

خیار غبن از خیارات فوری است و مغبون بعد از آگاهی از غبن می بایست ظرف مدت معقولی كه از نظر عرف مغایر با فورّیت نباشد اقدام به اعمال خیار نماید و گذشت زمان باوصف آگاهی از غبن موجب سقوط خیار غبن می گردد .

 شیخ انصاری در مكاسب آورده :

اختلف اصحابنا فی كون هذا الخیار علی الفور او التراخی علی قولین .

 اصحاب ما در اینكه آیا این خیار-غبن- فوری است یا نه اختلاف كرده اند .

و نتیجتا : قائل به فوریت خیار غبن می شوند ولی می فرمایند كه این فوریت باید طوری باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعای جهل به خیار شد بهتر است كه قبول شود .
2- اِسقاط ضمن عقد :

                 می توان در ضمن عقد سقوط خیار غبن را مانند سایر خیارات شرط كرد

خیار غبن را می توان ضمن عقد ساقط نمود ولی اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قیمت تاحد مشخصی بوده در حالی كه تفاوت ارزش بیش از حد مورد نظر می باشد خیار غبن دوباره برای او ایجاد می گردد .                                     

توجه : در صورتی كه خیار غبن به میزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن فاحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به این دلیل در دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهی جهت انحلال به روش گذشته قید می شود با اِسقاط كافه اختیارات ولو خیار غبن فاحشاً كان او افحش .                                                 

3 - علم به قیمت اصلی هنگام معامله :

. بدیهی است چنانچه مغبون در حین عقد از ارزش واقعی مال مطلع باشد ادعای غبن او پس از معامله قابل پذیرش نیست

در صورتی كه مغبون هنگام معامله از قیمت مورد معامله باخبر بوده و با این حال معامله كرده خیار غبن نخواهد داشت زیرا با آگاهی برقیمت حقیقی مورد معامله خود اقدام به ضرر خویش كرده و غبن در این مورد منتفی است .                                           

ماده 418 قانون مدنی :

« اگر مغبون در حین معامله ، عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت » .

 

با احترام – حسین داوری داورانی