قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

 

حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای دکتر حسن روحانی ؛ ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 32869/77902 مورخ 2/7/1385 در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست ابلاغ میگرد .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی

شماره 42752  مورخ 16/4/1394

وزارت دادگستری

در اجرای اصل (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست " قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی " که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد وطی نامه شماره 95/23778 مورخ 7/4/94 مجلس شورای اسلامی واصل گردید ، جهت اجرا ابلاغ میگردد .      رئیس جمهور – حسن روحانی

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 1 : هرکس بموجب حکم دادگاه به دادن هرنوع مال به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند . هرگاه "محکوم به" عین معین باشد ، آن مال اخذ و به " محکوم له" تسلیم میشود و درصورتیکه رد عین ممکن نباشد یا "محکوم به" عین معین نباشد ، اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی وسایر مقررات مربوط ، توقیف و از آن محل حسب مورد " محکوم به" یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود .                     

ماده 2 : مرجع اجرا کننده رای اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجراییه یا مجری نیابت ، مکلف است به تقاضای "محکوم له" از طرق پیش بینی شده دراین قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانونا ممکن باشد نسبت به شناسایی اموال محکوم علیه و توقیف آن به میزان " محکوم به" اقدام کند .

تبصره :  " در موردی که " محکوم به "  عین معین بوده و " محکوم له" شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجرا کننده رای  مکلف به شناسایی و توقیف ان مال  است .

ماده 3 : اگر استیفای " محکوم به" از طرق مذکور دراین قانون ممکن نگردد ؛ " محکوم علیه" به تقاضای " محکوم له" تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت " محکوم له" حبس میشود . چنانچه "محکوم علیه" تا 30 روز پس از ابلاغ اجراییه ، ضمن ارایه کلیه اموال خود ، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمیشود ، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا بموجب حکم قطعی رد شود  .

تبصره 1 : چنانچه " محکوم علیه" خارج از مهلت مقرر در این ماده ، ضمن ارایه صورت کلیه اموال خود ، دعوی اعسار خود را اقامه کند ، هرگاه " محکوم له " آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا " محکوم له " به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل " محکوم به" ارایه نماید ؛ دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس " محکوم علیه " خودداری و در صورت حبس ، او را آزاد میکند . در صورت رد دعوی اعسار به موجب حکم قطعی ، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ میشود که ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم " محکوم علیه " اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور ، حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا میشود نسبت به استیفای " محکوم به " و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام میشود . در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است . نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور ، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است .            

تبصره 2 : مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس میسوند نیز مجری است .           

ماده 4 : چنانچه بموجب ماده 3 این قانون " محکوم علیه " حبس شده یا مستحق حبس باشد ، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی  مال مزبور تکافوی " محکوم به " و هزینه های اجرایی را نماید ، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد میگردد ، در اینصورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجرا کننده رای توقیف میکند و " محکوم به " از محل آن استیفاء میشود .                                                                                                                                                                           

ماده 5 : قوه قضاییه مکلف است افرادی را که باستناد ماده 3 این قانون حبس میشوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت ( وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ) زمینه انجام فعالیت های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند . شیوه نگهداری ، به کارگیری ، پرداخت و هزینه کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه ای است که به وسیله سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب قوه قضاییه میرسد .                        

ماده 6 : معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین ، قادر به تادیه دیون خود نباشد .

تبصره : عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است . اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است .                                    

ماده 7 : درمواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین ، مالی دریافت کرده یا به هرنحو تحصیل مال کرده باشد، اثبات اعسار برعهده اوست مگراینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است . در اینصورت و نیز در مواردی که مدیون درعوض دین ، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را اثبات کند یا ملائت فعلی و سابق او نزد قاضی محرز نباشد ، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفته میشود .                                                

ماده 8 : مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول ، بطور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد بهمراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند . در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است ونیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید . شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد ، متضمن منشا اطلاعات و موارد مندرج در ماده 9 این قانون باشد .

ماده 9 : شاهد باید علاوه بر هویت ؛ شغل،میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار ، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد .                                                                                                                                                          

ماده 10 : پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی : محکوم علیه " جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند

ماده 11 : در صورت ثبوت اعسار ، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود ، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت ان را داشته باشد .                                                                                               

تبصره 1 : صدور حکم تقسیط " محکوم به " یا دادن مهلت به مدیون ، مانع استیفای بخش اجرا آن نشده،از اموالی که از " محکوم علیه " به دست می آید یا مطالبات وی نیست .

تبصره 2 : هریک از " محکوم له " و " محکوم علیه " میتوانند با تقدیم دادخواست ، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند . دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد " محکوم علیه" نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام نماید .                 

ماده 12 : اگر دعوی اعسار رد شود ، دادگاه در ضمن حکم به رد دعوی ، مدعی اعسار را به پرداخت خسارت وارد شده بر خوانده دعوی اعسار مشروط به دادخواست وی محکوم میکند .                                

ماده 13 : دعوی اعسار در مورد " محکوم به " در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوی اصلی  یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت " محکوم له " اقامه میشود  .

ماده 14 : دعوی اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی میشود .

ماده 15 : دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمیشود ، این اشخاص در صورتیکه مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند .                                        

تبصره : اگر دادخواست اعسار ازسوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است ، طرح شود ؛ دادگاه بدون اخطار به خواهان ، قرار رد دادخواست وی را صادر میکند  .

ماده 16 : هرگاه  " محکوم علیه " در صورت اموال خود موضوع مواد 3 و 8 این قانون ، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق ، " محکوم علیه " را به حبس تعزیری درجه 7 محکوم خواهد کرد .                             

ماده 17 : دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ، ضمن صدور حکم اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی ، نوع تقصر ، تعداد و تکرار آن بمدت 6 ماه تا 2 سال به یک یا چند مورد از محرومیت های زیر محکوم می کند :                                                                                                                                                                                                   

1 – ممنوعیت خروج از کشور

2 – ممنوعیت تاسیس شرکت تجاری

3 – ممنوعیت عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری

4 – ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری

5 – ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام های ضروری

6 – ممنوعیت دریافت دسته چک

ماده 18 : هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است به تقاضای " محکوم له " ، " محکوم علیه " تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت " محکوم له " حبس خواهد شد . در این مورد نیز مفاد مواد 4 و 5 این قانون مجری است .این حکم در مورد مدیونی که بموجب ماده 11 این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین شده را نپرداخته است نیز مجری است .                         

ماده 19 : مرجع اجراکننده رای باید به درخواست " محکوم له " به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای " محکوم علیه " در بانکها و موسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند . همچنین دادگاه باید به درخواست " محکوم له " یا خوانده دعوی اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به " محکوم علیه " وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند . این حکم در مورد تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است .

تبصره 1 : مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به " محکوم علیه " و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کند .                                       

تبصره 2 : مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تامین خواسته موضوع ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است .                                                                                                                              

ماده 20 : هریک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال شخص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم میشود . این حکم در مورد مدیران و مسئولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است .

ماده 21 : انتقال مال به دیگری به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد ، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف " محکوم به " یا هردو مجازات میشود و در صورتیکه " منتفل الیه " نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است . دراینصورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و " محکوم به " از محل آن استیفاء خواهد شد .

ماده 22 : کلیه محکومیت های مالی از جمله : دیه ، ضرر و زیان ناشی از جرم ، رد مال و امثال آنها جزء محکومیت به پرداخت جزای نقدی ، مشمول این قانون خواهند بود .

ماده 23 : مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای " محکوم له " قرار ممنوع الخروج بودن " محکوم علیه " را صادر کند . این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار " محکوم علیه " یا جلب رضایت " محکوم له " یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است .     

تبصره : درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمان ضروری ، دادگاه موقتا به " محکوم علیه " اجازه خروج از کشور را می دهد .                                                

ماده 24 : مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است :

الف : منزل مسکونی که عرفا در شان " محکوم علیه " در حالت اعسار او باشد .

ب : اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری " محکوم علیه " و افراد تحت تکفل وی لازم است .

ج : آذوقه موجود به قدر احتیاج " محکوم علیه " و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود .

د : کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان انها .

ه : وسایل و ابزار کارکسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .

و : تلفن مورد نیاز مدیون .

ز : مبلغی که درضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود ، مشروط براینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد .                                                                                                                                                                

تبصره 1 : چنانچه منزل مسکونی : محکوم علیه " بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و " مشارالیه " حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراکننده رای نباشد ، به تقاضای " محکوم له " بوسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی ، صرف تادیه دیون " محکوم علیه " خواهد شد مگر اینکه استیفای " محکوم به " به طریق سهل تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی " محکوم علیه " یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان پذیر باشد که در اینصورت " محکوم به " از طرق مذکور استیفاء خواهد شد .                  

تبصره 2 : چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد ، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح های عمرانی تبدیل به وجه گردد یا در اثر از بین رفتن ، عوضی دریافت شده باشد ، وصول " محکوم به " از آن امکانپذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد .

ماده 25 :  چنانچه منشا دین ، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران بموجب هر قرارداد دیگری باشد و " محکوم علیه " از بدو امر قصد عدم تادیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین بمنظور فرار از تادیه را داشته باشد ، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا بموجب سایر عقود به ملکیت خود درآورده ، به عنوان جریمه اخذ و " محکوم به " از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد .     

ماده 26 : احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس " مجکوم علیه " ، اعسار و مستثنیات دین حسب مورد در مواردی که " محکوم علیه " شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل میشود .

ماده 27 : مقررات این قانون در مورد گزارش های اصلاحی مراجع قضایی و آراء مدنی سایر مراجعی که بموجب قانون ، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آراء مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است .                                                                    

تبصره : محکومیت های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم براجرای احکام کیفری دادگاهها است .

ماده 28 : آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجراء شدن آن بوسیله وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد .                           

ماده 29 : قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 و قانون اعسار مصوب 20/9/1313 و ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نسخ میشود .                                                                                                                      

 

قانون فوق مشتمل بر 29 ماده و 13 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 15/7/1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/3/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد .                                                                                                  

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی