بخش دوم مقاله مبحث خسارات ساختمانی و عمرانی
با سمه تعالی
تعیین میزان خسارت وعلّت خسارت
بخش دوّم (مقاله )
خسارتهای ناشی از عدول ازانجام تعهّدات وخدمات مهندسی در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی
ماده 33 قانون نظام مهندسی : اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجرا، بهره برداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهره دهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي ضروري است، به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانها عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبجث به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مجموعه اصول و قواعد فني و آئيننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند. سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تأييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجرا خواهد بود. .
تبصره ـ مقررات ملي ساختمان متناسب با تغيير شرايط، هر سه سال يكبار مورد بازنگري قرار ميگيرد و عندالزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديد نظر است. .
آیین نامۀ اجرائی مادّۀ 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان
ماده 4 ـ مقررات ملي ساختمان به عنوان تنها مرجع فني و اصل حاكم در تشخيص صحت طراحي، محاسبه، اجرا،بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها اعم از مسكوني، اداري، تجاري، عمومي، آموزشي، بهداشتي و نظاير آن است.
ماده 9- كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند. .
ماده10ـ مجري ساختمان در زمينه اجرا، داراي پروانه اشتغال به كار از وزارت مسكن و شهرسازي است و مطابق با قراردادهاي همسان كه با صاحبان كار منعقد مينمايد اجراي عمليات ساختمان را براساس نقشههاي مصوب و كليه مدارك منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجري ساختمان نماينده فني صاحب كار در اجراي ساختمان بوده وپاسخگوي كليه مراحل اجراي كار به ناظر و ديگر مراجع كنترل ساختمان ميباشد.
تبصره: شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط صاحب كار معرفي شده و نسخهاي از قرارداد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قيد نمايند. مالكاني كه داراي پروانه اشتغال به كار در زمينه اجرا ميباشند نيازي به ارائه قرارداد ندارند. .
ماده 11ـ مجري ساختمان مسئوليت صحت انجام كليه عمليات اجرايي ساختمان را برعهده دارد و در اجراي اين عمليات بايد مقررات ملي ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازي، محتواي پروانه ساختمان و نقشههاي مصوب مرجع صدور پروانه را رعايت نمايد. .
ماده 12ـ رعايت اصول ايمني و حفاظت كارگاه و مسائل زيستمحيطي به عهده مجري ميباشد. .
ماده 13 ـ مجري موظف است برنامه زمانبندي كارهاي اجرايي را به اطلاع ناظر برساند و كليه عمليات اجرايي به ويژه قسمتهايي از ساختمان كه پوشيده خواهند شد با هماهنگي ناظر انجام داده و شرايط نظارت در چهارچوب وظايف ناظر (ناظرين) در محدوده كارگاه را فراهم سازد. .
ماده 14ـ مجري موظف است قبل از اجرا، كليه نقشهها را بررسي و در صورت مشاهده اشكال، نظرات پيشنهادي خود را براي اصلاح به طور كتبي به طراح اعلام نمايد. .
تبصره: مجري موظف است در حين اجرا، چنانچه تغييراتي در برنامه تفصيلي اجرايي ضروري تشخيص دهد، قبل از موعد انجام كار، مراتب را با ذكر دليل به طور كتبي به مالك اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغيير، مستلزم كسب مجوز كتبي ناظر خواهد بود. .
ماده 15ـ مجري مكلف است حسب مورد از مهندسان رشتههاي ديگر ساختمان، كاردانهاي فني، معماران تجربي، كارگران و استادكاران و همچنين عوامل فني ماهر استفاده كند و در هر محل كه به موجب ماده4 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فني الزامي شده باشد، مقررات مذكور را رعايت نمايد. .
ماده 16ـ مجري مكلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فني ارائه شده در نقشهها استفاده نموده و در صورتيكه مصالحي داراي استاندارد اجباري است از اين نوع مصالح استفاده نمايد. .
ماده 17ـ مجري مكلف است پس از پايان كار نسبت به تهيه نقشهها به همان صورتي كه اجرا شده يعني‹‹ نقشههاي چون ساخت›› اعم از معماري، سازهاي و تأسيساتي و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأييد ناظر (ناظران) يك نسخه از آنها را تحويل مالك و يك نسخه هم به شهرداري مربوطه تحويل نمايد. .
ماده 18 _مجري مكلف است نسبت به تضمين كيفيت اجراي ساختماني كه به مسئوليت خود ميسازد، براساس دستورالعمل ابلاغي وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد و مواردي كه مكلف به ارائه بيمه نامه تضمين كيفيت شده باشد، بيمه مزبور را به نفع مالك و يا مالكان بعدي تهيه و در اختيار ايشان قرار دهد. .
ماده 19- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ساير مراجع كنترل ساختمان ميتوانند عملكرد اجرايي اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان را بررسي نمايند و مكلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را براي بررسي و اتخاذ تصميم، حسب مورد به سازمان مسكن و شهرسازي استان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان اعلام، تا در صورت محكوميت نسبت به برخورد انضباطي تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمايند. .
تبصره: در صورت بروز خسارت ناشي از عملكرد مجري، وي موظف است خسارت مربوط را كه به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده است جبران نمايد. .
ماده 22 – ناظران مكلفند بر عمليات اجرايي ساختماني كه تحت نظارت آنها احداث ميگردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فني ضميمه آن نظارت كرده و در پايان كار مطابقت عمليات اجرايي ساختمان را با مدارك فوق، گواهي نمايند. .
ماده 23 – ناظران بايد گزارش پايان هر يك از مراحل اصلي كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند . مراحل اصلي كار عبارتند از : :
الف) پيسازي
ب) اجراي اسكلت
پ) سفتكاري
ت) نازككاري
ث) پايان كار
هرگاه ناظران در حين اجرا با تخلفي برخورد نمايند بايد مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان و يا دفاتر نمايندگي آن (حسب مورد) اعلام نمايند.
.
تبصره: تغييرات بعدي مراحل اصلي كار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد. .
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
ماده 17 : هر سازمان استان داراي يك شوراي انتظامي متشكل از يك نفر حقوقدان به معرفي رئيس دادگستري استان و دو تا چهار نفر مهندس خوشنام كه به معرفي هيأت مديره و با حكم شوراي مركزي سازمان نظام مهندسان ساختمان براي مدت 3 سال منصوب ميشوند خواهد بود و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. رسيدگي بدوي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفهاي و انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني به عهده شوراي ياد شده است. چگونگي رسيدگي به تخلفات و طرز تعقيب و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام مهندسي در آئين نامه اجرايي تعيين ميشود. .
تبصره ـ مراجع قضايي براي رسيدگي به شكايات و دعاوي مطروح عليه اعضاي سازمان استان كه منشاء آنها امور حرفه اي باشد، بنابه درخواست مشتكي عنه يا خوانده ميتوانند نظر كارشناسي سازمان استان محل را نيز خواستار شوند. هيأت مديره مكلف است حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول استعلام، نظر خود را به طور كتبي اعلام نمايد و در صورت عدم اعلام نظر مراجع مربوط ميتوانند رأساً به كار رسيدگي ادامه دهند همچنين در ساير دعاوي كه موضوع آنها مرتبط با مفاد اين قانون باشد محاكم قضايي ميتوانند جهت انجام كارشناسي نيز از سازمان استان محل خواستار معرفي يك كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره و واجد شرايط شوند هيأت مديره سازمان استان مكلف است حداكثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفي كارشناس يا كارشناسان صلاحيتدار در رشته مربوط به ماهيت دعوي اقدام نمايد. در مواردي كه به لحاظ ماهيت كار، نياز به وقت بيشتر باشد هيأت مديره ميتواند با ذكر دليل از مراجع قضايي ذيربط استمهال نمايد. .
ماده 34 : شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفه هاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابط و مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود. .
ومن الله توفیق - حسین داوری داورانی
دل ویران و سر حیران و