نحوه صدور گزارش اصلاحی دردرخواست تقسیم ترکه

نحوه صدور گزارش اصلاحی دردرخواست تقسیم ترکه

 

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/2/28 در فصل نهم ؛ ماده های 178 تا 193 را به سازش و نحوه درخواست آن از دادگاه نخستین اختصاص داده است . طبق ماده 186 این قانون : "هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند " در دعوی تقسیم ترکه نیز که معمولا شرکاء در صورت عدم تراضی با یکدیگر به دادگاه مراجعه می کنند ، می توانند از مقررات این فصل از قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمایند . بدیهی است درخواست سازش ممکن است قبل از اقامه دعوی باشد که در اینصورت ؛ با تشویق دادگاه اگر طرفین دعوی  به سازش برسند ، موضوع سازش و شرایط  و جزییات آن در صورت مجلسی نوشته شده و حسب مورد به امضای دادرس و طرفین دعوی می رسد ( ماده 182 ق.آ.د.م. ) . سپس دادگاه ختم رسیدگی "به سازش" را اعلام نموده و اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نمایند ( ماده 184 ق.آ.د.م. ). مفاد سازش نامه ، همانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته شده  و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است.

گاها؛ سازش طرفین خارج از دادگاه بوده و یا ممکن است در حین اجرای قرار (مانند : قرار تحقیق محلی ، معاینه محل ، تامین دلیل و ... ) واقع گردد ، که در این صورت نیز ؛ وقتی سازش نامه توسط قاضی مجری قرار تنظیم گردد ، این سازش نامه در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه می باشد ( تبصره ماده 182 ق.آ.د.م. ). همچنین  سازش طرفین می تواند  در یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع گردد که لازم الاجرا است .

لذا شرکاء مال مشاع یا وراث متوفی هنگام تقسیم ترکه می توانند به یکی از روش های فوق الذکر اقدام نمایند ولیکن تقسیم نامه تنظیمی هر چند به تراضی کلیه وراث یا مالکین مال مشاع تنظیم گردیده باشد، باید طبق ماده 10 قانون مدنی ، این توافق و تراضی مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد ( توافقنامه و تقسیم نامه تا جایی معتبر و مورد حمایت قانونگذار می باشد که مخالف با نظم عمومی یا قانون نباشد ) . مهمترین بحث در تقسیم نامه ها و سازش نامه ها ؛ تقسیم اموال غیر منقول ( املاک) است که هر چند افراد با تراضی ، نسبت به تقسیم یک ملک بین خود اقدام می نمایند ولیکن رعایت ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت در این تقسیم الزامی است ( قابل تقسیم بودن املاک ( تفکیک و افراز) می باید با رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت باشد ) . تفکیک و افراز اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها از مهمترین مسائل شهری و شهرسازی بوده و به همین دلیل است که ؛ قانونگذار با وضع ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت ؛ شهرداری ها ، ادارات ثبت و محاکم قضایی را در موقع تقاضای تفکیک و تقسیم اراضی و املاک واقع در محدوده شهری ، مکلف نموده است که : عمل تفکیک مطابق با نقشه و طرح های مصوب شهرداری صورت پذیرد . نتیجتا :  تقسیم ترکه و تقسیم املاک مشاع  چه در محاکم قضایی صورت گیرد و چه با تراضی وراث یا مالکین ملک مشاع می باید با رعایت قوانین فوق الذکر باشد .

وحدت رویه در گزارش اصلاحی درخواست تقسیم ترکه

سئوال مطرح شده در یکی از نشست های قضایی : آیا در امور حسبی مثلاً تقسیم ترکه ، دادگاه می تواند گزارش اصلاحی صادر کند یا خیر؟

نظر اعلامی اکثریت بتاریخ 1367/12/4:

همانطوری که تاکنون رویه محاکم بوده است چنانچه ؛ ورثه با اعلام مصالحه و سازش ، در تقسیم از دادگاه تقاضا نمایند ترکه را با صدور گزارش اصلاحی بین آنان تقسیم کند دادگاه می تواند به استناد مواد 628 و630 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم(مواد183 و184 قانون جدید) به تنظیم و صدور گزارش اصلاحی اقدام نماید و این سازشنامه به منزله حکم قطعی دادگاه و نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام آنها نافذ و معتبر و لازم الاجرا خواهد بود و از مقررات قانون امور حسبی بویژه ماده 313 آن خلاف این معنی و منع تنظیم سازشنامه مطابق قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی شود و مقررات مواد 309 و بعد قانون امور حسبی منصرف از گزارش اصلاحی است.

نظر اعلامی اقلیت :

امور مربوط به ترکه از جمله تقسیم ترکه از امور حسبی و مطابق ماده 2 قانون امور حسبی تابع مقررات مربوط به آن است و هر جا که اعمال و اجرای مقررات قانون آیین دادرسی مدنی لازم باشد قانون امور حسبی تصریح به آن کرده است مانند مواد 5 و7 و مقررات مربوط به ابلاغ در قانون مذکور . بنابراین در غیرموارد مصرحه ، اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد 309 و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علیرغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است . به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمده محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد.

در مورد لزوم يا عدم لزوم دخالت دادستان :

پرسش :  اگر احد (یکی) از شرکا صغیر باشد . برای صدور گزارش اصلاحی دائر به تقسیم ماترک یا حکم به فروش ، علاوه بر مداخله قیم دعوت از اداره سرپرستی و اطلاع آن نیز لازم است یا نه؟

نظریه اعلامی بتاریخ 1367/12/25 به اتفاق آرا :

فرض این است که قیم مورد وثوق و منصوب و نماینده از طرف اداره سرپرستی است و غبطه صغیر از ناحیه او و همچنین توسط دادگاه مراعات می شود. لذا با وجود قیم و اقدام دادگاه نیازی به دعوت از اداره سرپرستی نیست .

بنابراین در غیرموارد مصرحه اصل براین است که امور مربوط به ترکه و سایر امور حسبی مشمول قانون خاص امور حسبی است و تسری مقررات قانون عام آیین دادرسی مدنی به این امور مجوز ندارد و چون در مواد 309 و بعد قانون امور حسبی برای تقسیم ترکه مقررات خاص پیش بینی و تصمیم دادگاه حتی مبتنی بر تراضی ورثه در تقسیم ، علیرغم قطعیت گزارش اصلاحی قابل پژوهش و فرجام شناخته شده است . به نظر می رسد عدول از این مقررات که از قواعد آمده محسوب است جایز نیست و دادگاه نمی تواند با وجود مقررات امور حسبی نسبت به تقسیم ترکه به استناد مواد 628 و 630 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی بدهد.

در پاسخ به سوال فوق باید گفت : چون تقسیم، مربوط به امور حسبی است و طبق ماده 20 قانون امور حسبی، دخالت و اقدام دادستان در امور مذکور منحصر به مواردی است که در قانون تصریح شده باشد و لزوم دخالت و اقدام دادستان در امر تقسیم در قانون امور حسبی تصریح نشده است، اقدام برای کسب عقیده دادسرا در این خصوص (خواه بین صاحبان مال محجور باشد یا نباشد) ضروری به نظر نمی رسد و ماده 1242 قانون مدنی هم در رسیدگی به دعاوی اعمال می شود نه در رسیدگی به امور حسبی (اعم از اینکه ماترک منقول باشد یا غیرمنقول) . از طرف دیگر، قانونگذار در قسمت اخیر ماده 313 قانون امور حسبی بیان داشته : " ... اگر مابین آنها (ورثه) محجور یا غایب باشد تقسیم ترکه به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید"  رای وحدت رویه شماره 532-1368/12/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز ؛ تأکیدی بر این موضوع است که عمل تقسیم هنگامی که بین ورثه محجور یا غایب باشد، توسط نمایندگان آنها در دادگاه صورت می پذیرد و با حضور نماینده و انجام عمل تقسیم در دادگاه ، نیازی به دخالت دادسرا نمی باشد . ماهیت عمل تقسیم نیز که صرفاً تمیز حق می باشد نیز ؛ موضوع را تابع ماده 1242 قانون مدنی نمی داند که نیاز به تصویب مدعی العموم باشد.

ممکن است عمل تقسیم ، در قالب عقد صلح از ناحیه مورث در زمان حیاتش صورت گیرد . پرسشی که مطرح می گردد اینست که : چنانچه ورثه تقاضای درخواست تنفیذ صلح نامه یا تقسیم نامه عادی از دادگاه بنمایند ، در صورتی که مفاد تقسیم نامه یا صلح نامه مغایر با قانون افراز و ماده 101 قانون شهرداریها باشد ، آیا اصولا" دادگاه می تواند به چنین درخواست هایی ترتیب اثر داده و  آنها را تنفیذ نمایند ؟

 باید گفت صدور گزارش اصلاحی در موردی که تقسیم مال غیر منقول با مدلول مواد ذکر شده مغایر باشد ، قبل از صدور گزارش اصلاحی و تایید تقسیم نامه عادی ،کسب نظرسازمان ذیربط الزامی است . نکته قابل توجه اینکه : آنطور که عملا در محاکم مشاهده می گردد  اینست که : محاکم در صورت وصول تقاضای تنفیذ تقسیم نامه ، پس از رسیدگی های لازم ، اقدام به صدور حکم می نماید که این امر مخالف صریح مواد 183 و184 قانون آیین دادرسی مدنی است . مطابق ماده 183 قانون آیین دادرسی مدنی ، هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شود و سازش نامه غیر رسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین بدون عذر موجه ، دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهند داد .

در ادامه ماده 184 قانون مذکور نیز آمده  : "دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نمایند . مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می گردد نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود (چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد ) .

بنابراین مطابق مواد مرقوم ، تقسیم نامه تنظیمی در خارج از دادگاه توسط ورثه که به شکل غیر رسمی تنظیم می گردد ، می بایست یا منجر به صدور گزارش اصلاحی گردیده یا مطابق قسمت اخیر ماده 183 ق.آ.د.م دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه ، دادرسی را ادامه دهد.

ممکن است پس از صدور گزارش اصلاحی : 1 - احدی از وراث ادعای اشتباه در تقسیم یا کشف عیب یا غبن در تقسیم را نموده یا 2 - شخص ثالثی ادعای نمایند که مال او در مال تقسیم شده خلط گردیده است .

پرسش :  آیا می شود در اینگونه موارد ، ادعای فسخ یا بطلان تقسیم را نمود ؟

پاسخ : طرح هر یک از ادعاهای مذکور در صورت وجود داشتن موجبات فسخ یا ابطال ، در موارد صدور گزارش اصلاحي قابلیت استماع دارد .

 قانونگذار در مواد 600 ، 601 ، 602 ق.م. راجع به ادعای اشتباه در تقسیم ، کشف عیب یا غبن در تقسیم و یا استحقاق مال غیر در مال تقسیم شده صحبت به میان آورده و ضمانت اجرای برخورد با جنین مواردی را حسب مورد ، قابل فسخ بودن تقسیم یا قابل ابطال بودن تقسیم ، اعلام نموده است و این موارد در زمانی است که دادگاه بین وراث اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید . نظر به اینکه اقدام دادگاه درصدور گزارش اصلاحی ، رای شمرده نمی شود ، می تواند موضوع دعاوی فسخ یا بطلان تقسیم قرار گیرد . زیرا ؛ دادگاه در نوشتن گزارش اصلاحی ، نقشی را ایفا می کند که سر دفتر اسناد رسمی در تنظیم سازش نامه رسمی ایفا می کند .