باسمه تعالی

 

تعیین میزان خسارت وعلّت خسارت

 

خسارت در ساختمانها ، راهها وباندها وحتّی در کارهای سیویل را می توان ازنظر دعاوی حقوقی به چند دسته تقسیم کرد :                                                                                                                                    

1 _  خسارتهای ناشی از ضمان قهری ومباحث اتلاف و تسبیب                                                                  

2 _  خسارتهای ناشی از عدول ازانجام تعهّدات وخدمات مهندسی در برابر اشخاص حقیقی وحقوقی         

3 _  خسارتهای ناشی از عدم انجام تعهّدات طرفین پیمان. پیمان عبارت است از موافقتنامه ای به همراه شرایط عمومی وسایرمدارک الحاقی آن که یک مجموعه غیرقابل تفکیک از هم هستند. پیمانها معمولاً شامل اسناد ومدارک ذیل هستند :                                                                                                            

1 _ موافقتنامه 2_ شرایط عمومی پیمان 3_ شرایط خصوصی پیمان 4_ برنامه زمانبندی کلّی انجام موضوع پیمان 5_ فهرست بها وبرآورد (مقادیر) کار 6_ مشخّصات فنّی عمومی وخصوصی،دستورالعملها واستانداردهای فنّی  7_ نقشه ها ی کلّی واجرایی                                                                                      

4 _ خسارتهای ناشی از عدول از انجام تعهّدات وخدمات مهندسین مشاور                                                 

5 _ خسارتهای ناشی از عدم انجام تعهّدات طرفین قرارداد . قرارداد به توافقنامه ای اطلاق می شود که بر اساس (موافقتنامه،شرایط عمومی وخصوصی  مذکور در بند 3 ) منعقد نشده است  ومعمولاً دارای یک فرم وقالب یکسانی نیستند ومعمولاً این تیپ قراردادها در بین اشخاص حقیقی ،پیمانکاران جزء،قراردادهای با بار مالی کم و...رایج است .اصولاً چنین قراردادهایی درزمینه اجرای ساختمان وسایر اموری که از نظرفنّی واجرایی دارای ضوابط وشرایط معیّن می باشند خالی از اشکال نمی باشد وبهتر است در زمینه سا ماندهی وقالب بندی چنین قراردادهایی تدابیری اندیشیده شود.                                                                              

 

بحث وبررسی در زمینۀ تمامی موارد فوق ،مجال ووقت زیادی می طلبد و وبررسی دقیق وکارشناسی در تمامی زمینه ها ،سبب خلق کتابی با چند صد صفحه می گردد لذا نویسنده بر آن است تا با بررسی تحلیلی هر یک از موارد فوق  در قالب مقالات متعددی ،ازنظرات واندیشه های صاحبنظران اهل فن،بهره جوید وسپس با جمع بندی وفصل بندی کلیّۀ مقالات ،برای اعتلای سطح علمی وبنیادین خدمات کارشناسی در راستای توسعۀ عدالت اجتماعی وحفظ حقوق عامّه ،گامی مثبت برداشته وخدمتی شایسته در حوزۀ قضایی وکارشناسی به مردم عزیز ونظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران ارایه کنم. باشد که صاحبنظران امردرحوزۀ قضایی وکارشناسی  با اندیشۀ خدمت وجلب رضای خلق وحق،اینجانب را از اندیشه ها واندوخته های خویش بهره مند سازند. انشاالله                                                                                                                  

خسارتهای ناشی از :    ضمان قهری ومباحث اتلاف و تسبیب

ماده 328 قانون مدنی : هرکس مال غیررا تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آن را بدهد،اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد واعم از اینکه عین باشد یا منفعت واگرآن را ناقص یا معیوب کند،ضامن نقص قیمت آن مال است.

مال در این قانون ، کلیّۀ اموال منقول  و  غیرمنقول  را شامل می شود .

ماده 329 قانون مدنی : اگرکسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اوّل بنا نماید واگر ممکن نباشد باید از عهدۀ قیمت برآید .

ماده 331 قانون مدنی : هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد واگرسبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدۀ نقص قیمت آن برآید .

در این مبحث خسارتهای وارده به ساختمان یا دارای مسبب است یافاقد مسبب ،مسبب کسی است که موجب اتلاف کلّی یا جزیی ساختمان یا بنایی شده است ومعمولا با بررسی علل وقوع خسارت توسط کارشناسان محترم وارایه گزارشهای دقیق فنّی وتخصصی به دادگاه ،تشخیص مسبب با مقام محترم قضایی می باشد.به عنوان مثال : اگر ساختمانی بر اثر نشت آب به لایه های زیرزمینی و زیر فونداسیون آن دچار نشست شده است واین نشست ساختمان ،موجب خسارتهای کلّی یا جزیی به ساختمان شده است.کارشناس محترم می بایست با انجام آزمایشهای لازم ،انجام سونداژ،ایجاد گمانه ها،تحقیقات،بررسی مصارف دوره ای ماهیانه و... محل نشت آب را تشخیص داده وسپس با ضمیمۀ کروکی به گزارش خود،محل دقیق لوله ونشت آب را برای قاضی محترم پرونده مشخّص نماید. بدیهی است با مشخّص شدن محل نشت آب؛ در صورت نشت لوله های داخلی ساختمان،مسبب متصرف ساختمان وبا توجّه به محلهای دیگر،مسبب اشخاص ثالث  با شخصیّتهای حقیقی ویا حقوقی می باشند.                                                                                                 

 هر اتلافی ؛مسبّبی دارد وبا توجّه به نوع سبب ( اعم از حوادث قهری طبیعی،مداخله عمدی ویا غیرعمدی اشخاص،حوادث رفتاری وفنی ساختمان و...) ،می بایست مسبّبی جستجو شود وبا توجّه به قانون 328 و331 قانون مدنی در مورد اتلاف وتسبیب، اگر ( هرکس)  مادۀ328 به عنوان مسبب در مادۀ 331 در نظر گرفته شود، آنوقت مسبب تلف مال چه از روی عمد ویا غیر عمد،دربرابر عین یا منافع مال ضامن می باشد.این مسأله در تسبیب مداخله اشخاص به صورت عمدی ویا غیر عمدی ،مشکلی ایجاد نمی نماید ولیکن در مواردی همچون : ریزش ساختمان در برابر زلزله 3 ریشتری ( تشخیص اینکه مهندس محاسب ساختمان ،درمحاسبۀ ساختمان در برابر نیروی زلزله سهواً ویا عمداً اشتباه کرده باشد) ویا ضعیف بودن اعضای باربر ساختمان ( مهندس محاسب ویا مهندس ناظر ساختمان در محاسبات ویا نظارت ،سیستم سازه ای ورفتاری ساختمان ،سهواً ویا عمداً دچار اشتباه شده است ) و... ، به نظر می رسد می بایست برای مسبّب در ماده 331 نیز ،رفتار سهوی ویا عمدی مسبّب لحاظ گردد.                                                                                       

البته،قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان مصوّب اسفندماه 1374 ، مباحث ومقررات ملی ساختمان ،نشریّات سازمان مسکن وشهرسازی،قوانین وآیین نامه های داخلی سازمان نظام مهندسی و... تا به اندازه ای کارها را تسهیل بخشیده اند ولیکن با توجّه به گستردگی مباحث حقوقی وکیفری در ساختمان ،لازمست با جدیّت وبررسی لازم در زمینۀ مباحث حقوقی وکیفری رشتۀ ساختمان،قوانین جامع تری تدوین وتصویب گردد.در این مقاله و بحث (  خسارتهای ناشی از ضمان قهری ومباحث اتلاف و تسبیب) ،مجال بیشتری در باب بررسی قوانین موجود نیست ولذا بررسی قوانین موجود وکاستی ها ونقاط قوّت قوانین رشتۀ ساختمان واهمیّت آنها را، در مباحث ومقالات بعدی طرح خواهیم نمود .                                                                

در ماده 329  قانون مدنی ،این نویسنده از فلسفۀ وضع چنین ماده قانونی توسط قانون گذار آگاه نمی باشد ولیکن وجود چنین ماده قانونی سبب ایجاد عدالت وتطابق تعیین خسارت  با علوم روز ساختمان می باشد واین ماده قانونی راه را برای انجام کارشناسی سطحی،سلیقه ای وغیراصولی بسته است .معمولاً کارشناسان محترم با عدم توجّه به چنین ماده قانونی ،برای تعیین خسارت ؛سریعاً به متره وبرآورد براساس قیمتها ودستمزدهای روز پرداخته وبا غفلت از مواد قانونی ،روشهای اصولی کارومطالعات بیشتر،اقدام به تهیّه گزارش کارشناسی می نمایند.   ماده 329 :  اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اوّل بنا نماید واگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید.                                                                                              

بنا نمودن ساختمان یا خانه به مثل اوّل آن ،مستلزم در نظر گرفتن ضرایب وهزینه هایی مازاد بر برآورد خسارت بر اساس قیمتها ودستمزدهای روز می باشد وهمچنین درصورت عدم امکان ساخت به مثل اوّل (اگر قانون)،باز نیز برآورد خسارت وقیمت می بایست با در نظر گرفتن کلیّه موارد مذکور باشد.                           برآورد خسارت :                                                                                                         

منابع واطلاعات لازم :                                                                                                 

1 _  قیمتهای روز مصالح    2_ دستمزدهای روز انجام واجرای کار   3_ متره دقیق کارها  4_ برآورد دقیق کارها  5_ تشخیص منطقه وقوع موضوع خسارت (جغرافیایی)  6_ تشخیص محل وموقعیّت موضوع خسارت   7_ برآورد قیمت تجهیزات انجام کار  8_ تبحّرکافی در فهرست بها   9_ تعیین مدت زمان انجام کار  10 _ برآورد هزینه های بالاسری دورۀ انجام کار 11_ آشنایی با قوانین حقوقی                                                    ..                                      

فهرست بها : معمولاً چون فهرست بهای سالیانه با تأخیرارایه می گردد،قیمتهای مندرج درفهرست بها برای شرح آیتم های موضوع عملیّات با قیمتهای روز دارای اختلاف می باشد ولذا هنگامیکه پیمانکاران برای شرکت در مناقصات ،قیمت پیشنهادی خود را ارایه می دهند ،این قیمت پیشنهادی ؛همراه با ضریب پیشنهادی پیمانکار ( پلوس (افزایشی)،مینوس (کاهشی) ویا نت (بدون کاهش یا افزایش)) نسبت به فهرست بهای سال وموضوع پیمان می باشد.همچنین با توجّه به دوره ومدّت زمان انجام کار،معمولاً برای جبران هزینه های افزایشی پیمانکار،به وی تعدیل براساس دورۀ سه ماهه مبنا (زمان پیشنهاد قیمت) پرداخت خواهد شد.علاوه بر موارد فوق به پیمانکار،ضرایبی همچون : ضریب منطقه ای ، ضریب ارتفاع ، ضریب طبقات ، ضریب تجهیز کارگاه ، ضریب صعوبت انجام کار و ضریب بالاسری  تعلّق خواهد گرفت .                          برای تعیین میزان خسارت به هیچ وجه  نمی بایست از قیمتهای مندرج در فهرست بها استفاده شود زیرا؛تعیین ضریب پیمان انجام کار وتعدیل قیمت در چنین موضوعی  دشوار است  وبرای نزدیک شدن به واقعیّت ،کارشناس محترم می بایست با توجّه به نوع خسارت،برآورد خود را براساس قیمت های روز با اعمال ضرایب لازم تعیین نماید و گزارش خود را به تاریخ کارشناسی مؤکّد نماید  تا درصورت اطالۀ دادرسی وافزایش هزینه ها، تعادلی برای افزایش هزینه های احتمالی خواهان خسارت برقرارگردد.

روش انجام کار :  

ملاک عمل قانون است وکارشناسان محترم علاوه برعلوم تخصصی رشتۀ خود ،لازم است به قوانین حقوقی وکیفری مربوط به رشتۀ تخصصی خود آگاه باشند تا در ارایۀ نظریات کارشناسی از خطا واشتباه مصون بمانند.        تأکید بر ماده 329 قانون مدنی       "   اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اوّل بنا نماید    و  اگرممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید. "

یعنی مسبب باید با تحمّل تمامی هزینه ها،ساختمان را مثل صورت اوّل نماید واگربرگشت به صورت اولیّه ممکن نباشد باید از عهده قیمت (خسارت وارده وبرگشت تمامی هزینه ها ) برآید.

خسارتهای ساختمان در این مبحث به 2 نوع تقسیم می شوند ؛خسارتهای جزئی وخسارتهای کلّی    

خسارتهای جزئی :

خسارتهای جزئی سازه ای : به خسارتهائی گفته می شود که با تعمیرات وطرح تقویّت  آن جزء از سازه ،پایداری کلّی سازه تأمین می گردد ودر طول بهره برداری ساختمان ،ایمنی ساختمان تضمین می گردد. همچنین در طول انجام تعمیرات ،استفاده وبهره برداری از ساختمان، دچار مشکل نمی شود.

خسارتهای جزئی غیر سازه ای : به خسارتهائی گفته می شود که با وقوع آن خسارت، ایمنی سازه دچار مشکل نمی شود ودر طول تعمیرات ، استفاده وبهره برداری از ساختمان،دچار وقفه نمی شود .

خسارتهای کلّی :

خسارتهای کلّی سازه ای : به خسارتهائی گفته می شود که کل یا قسمت عمده ای از سیستم سازه ای ساختمان دچار مشکل شده است وساختمان برای مدّتی یا کلاً قابل استفاده وبهره برداری نمی باشد. در اینگونه موارد با بررسی پرونده ومدارک ساختمان،مشاوره با مهندس محاسب ساختمان وانجام محاسبات وتحقیقات لازم توسط کارشناس، ممکن است کل یا قسمتهائی از ساختمان نیاز به تخریب وسپس بازسازی یا نوسازی داشته باشند.برای تأمین ایمنی چنین ساختمانی،تمهیدات وتصمیمات دقیقی باید انجام و اتخاذ گردد.

خسارتهای کلّی غیرسازه ای : به خسارتهائی گفته می شود که قسمتهای عمده ای از سیستم غیر سازه ای ساختمان دچار مشکل شده است وساختمان برای مدّتی قابل استفاده یا بهره برداری نمی باشد. در چنین خسارتهائی ،ایمنی ساختمان دچار مشکل نمی گردد.

 در خسارتهای کلّی سازه ای ساختمان ها ، می بایست قرارگیری ساختمان در گروههای "الف"،"ب"،"ج" و"د" مشخّص گردد.

درتعیین خسارت می بایست موقعیّت دقیق طبقاتی و یا ارتفاعی قسمت صدمه دیده مشخّص گردد.

 درتعیین خسارت ،مدّت زمان انجام کار، برای برگشت به حالت اولیّه می بایست تعیین شود.

درتعیین خسارت ساختمان، عمر ساختمان وعمرمفید ساختمانهای مشابه باید در نظر گرفته شود.

( هزینه تجهیزات لازم،هزینه های شهرداری،هزینه های تهیّه نقشه ،طراحی ونظارت،هزینه های خدماتی ،هزینه های حمل ونقل، هزینه های مدیریّت کارگاه،هزینه های تأمین منابع آب  وبرق  و...) برای تجهیز کارگاههای موضوع خسارت ، با توجّه به نوع خسارت وتعلّق نوع هزینه به نوع کار،می بایست محاسبه گردند.

محل وقوع موضوع خسارت از نظر جغرافیائی باید در نظر گرفته شود.

الف : برآورد خسارت درخسارتهای جزئی غیر سازه ای :

 1_ مقادیر کارهای موضوع خسارت باید دقیقاً  متره گردد وسپس احجام ومقادیرکارها محاسبه، ودرجدولی مطابق با فصل های فهرست بها ثبت گردد.  همچنین  برای" یکای واحد"  هر یک از مقادیر واحجام ،براساس قیمت ودستمزدهای روز ،آنالیز بها محاسبه گردد.

2 _ براساس آنالیز بهای مذکور در بند 1 و احجام ومقادیر محاسبه شده ، با جمع مبالغ هر فصل  (بدون ضرایب) ، جمع کل مبلغ "  فصول" محاسبه گردد.

3_ بر اساس مبلغ محاسبه شده در بند 2 و بر اساس حجم کل عملیّات مذکور در بند 1، مدّت زمان اجرای کار  برآورد گردد.

4 _ با توجّه به مدّت زمان انجام کار،نوع کار ،شرایط کار،حجم عملیّات و امکانات موجود ومورد نیاز کار، مبلغی به عنوان تجهیز کار ومبلغی به عنوان هزینه های بالاسری برای انجام کار محاسبه گردد. بهترین منبع  برای تشخیص آیتم های مورد نیاز تجهیز کار وهزینه های بالاسری، پیوست های فهرست بها می باشند.

5_  ضریب منطقه ای محل وقوع موضوع خسارت ،از جداول مربوطه استخراج شود.

6 _ با توجّه به محّل خسارت،جای آن در طبقه یا محل ارتفاعی آن مشخّص شود.برای تعیین ،تعلّق یا عدم تعلّق  ضرایب طبقات وارتفاع ،به فهرست بها رجوع شود .

7 _ به مبلغ محاسبه شده در بند 2 ، ضرایب اعمال وهزینه ها جمع گردد ( رعایت تقدّم وتأخّر دراعمال ضرایب و جمع هزینه های محاسبه شده ،رعایت گردند) . مبلغ کل محاسبه شده پس از اعمال ضرایب وجمع هزینه ها، مبلغ خسارت می باشد که مسبّب می بایست از عهدۀ آن برآید.

ب : برآورد خسارت درخسارتهای جزئی  سازه ای :

 روش برآورد خسارت ؛ مشابه  روش قبلی  ومطابق با روش دستۀ "الف" می باشد.

 ج : برآورد خسارت درخسارتهای کلّی  غیر سازه ای :

روش کار برای تعیین خسارت این دسته نیز مشابه روشهای قبلی می باشد با این تفاوت که با توجّه به توضیحات قبلی در مورد این دسته از خسارت ها، در اینگونه موارد بهره برداری واستفاده از ساختمان دچار وقفه می شود وبهره برداری از ساختمان در مدّت انجام تعمیرات وبازسازی محل  ممکن نبوده ونیاز به تخلیّه محل دارد.در اینگونه موارد با توجّه به مدّت زمان اجرای کار،هزینه ای برای جابجائی واسکان موقّت بهره بردار ساختمان  ،می بایست به جمع کل بدست آمده از ردیف  7 (شرح مذکور در دسته های قبلی) اضافه شود. البته؛ این هزینه برای ساختمانی قابل اعمال است که قبل از وقوع خسارت،شرایط بهره برداری را داشته است . " همچنین در چنین خسارتهائی با توجّه به حجم عملیّات ،نوع عملیّات و مبلغ کل هزینه های هر فصل ،برای آن قسمت از فصل های عملیّات که نیاز به پیمانکارجزء دارند(قابل اجرای روزمزدی نیستند)،درصدی مابین 10 - 15 درصد(  به عنوان سود پیمانکارجزء) از مبلغ کلّ هرفصل به مبلغ هر فصل افزوده می شود."

د : برآورد خسارت درخسارتهای  کلّی  سازه ای :

در این قسمت ، موضوع خسارت را  به 2  گروه تقسیم می کنیم :

1 _ موضوع خسارت با طرح های مهندسی ( طرح هائی که ایمنی وپایداری ساختمان را در دورۀ بهره برداری  ضمانت می کند )    قابل ترمیم وبازسازی می باشد .

2 _ موضوع خسارت به هیچ وجه قابل ترمیم وبازسازی نیست ،ونیاز به تخریب کلّی و نوسازی محل دارد.

محاسبۀ خسارت برای گروه اول، مطابق با توضیحات مربوط به دستۀ" ج" از خسارتها می باشد.

 

 با احترام - حسین داوری داورانی

ادامه بحث در مقاله دوم